يصف قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 56/183 الغرض من القمة بأنه "وضع رؤية وفهم مشترك لمجتمع المعلومات، وإقرار إعلان وخطة عمل تنفذها الحكومات، والمؤسسات الدولية، وكافة قطاعات المجتمع المدني".
كما قامت سلسلة من اللجان التحضيرية بتعريف جدول أعمال القمة ومحاورها. وقد أسهم المؤتمر التفويضي التابع للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية (مراكش 2002) بالفعل إسهاماً ضخماً، واقترح وضع إطار تكون له الأهداف الثلاثة الآتية:
- تيسير انتفاع الجميع بتكنولوجيات المعلومات والاتصال كيف يمكن توسيع نطاق تكنولوجيات المعلومات والاتصال الميسورة والمنتشرة في كل مكان لتشمل جميع سكان العالم؟ كيف يمكن مساعدة هؤلاء الذين ينتفعون بتكنولوجيات المعلومات والاتصال على استخدامها على نحو فعال؟
- تكنولوجيات المعلومات والاتصال كأداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية – وللوفاء بأهداف تنمية الألفية لتطوير تكنولوجيات المعلومات والاتصال تبعات على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كيف يمكن تطويع تكنولوجيات المعلومات والاتصال للمساعدة على تعزيز الأهداف المشتركة للإنسانية، مثل الأهداف التي تم الإعراب عنها في إعلان الألفية الخاص بالأمم المتحدة؟
- الثقة والأمان في استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال لا يمكن تسخير منافع تكنولوجيات المعلومات والاتصال بالكامل سوى في وجود الثقة بأن هذه التكنولوجيات والشبكات يعتمد عليها وأنها آمنة وأنه لا يتم إساءة استخدامها. ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل بناء الثقة وزيادة الأمان؟
- قضايا القمة
حددت العملية التحضيرية عدداً من القضايا التي يستوجب وضعها في الاعتبار عند الوفاء بتلك الأهداف. تتضمن تلك القضايا:
- البنية التحتية للمعلومات والاتصالات: التمويل والاستثمار، وسهولة المنال، والتطور، والاستدامة.
- الوصول إلى المعلومات والمعرفة.
- دور الحكومات، وقطاع الأعمال، والمجتمع المدني في تعزيز تكنولوجيات المعلومات والاتصال من أجل التنمية.
- بناء القدرة: تنمية الموارد البشرية، والتعليم والتدريب.
- الأمن.
- البيئة المواتية.
- النهوض بتطبيقات تكنولوجيات المعلومات والاتصال الموجهة نحو التنمية للجميع.
- الهوية الثقافية والتنوع اللغوي، والمحتوى المحلي، والتطور الإعلامي.
- تحديد العوائق والتغلب عليها من أجل تحقيق مجتمع معلومات له منظوره الإنساني.