​21 فبراير 2016

واصلت المملكة العربية السعودية جهودها في قيادة ورئاسة فريق عمل مجلس وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في الاتصالات وتقنية المعلومات المعني بمناقشة الموضوعات المتعلقة بالسياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت. وقد اختتم الفريق اجتماعه السابع يوم الخميس الماضي، وذلك بدعم للمقترح المقدم من قبل المملكة الذي يهدف إلى بحث آليات المحافظة على الاستثمارات في البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز متانتها، آخذاً في الحسبان الأبعاد الاقتصادية، والتشغيلية التي تفرضها التطبيقات الحديثة. وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوكالة بجنيف وافتتحه الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين زهاو, بحث عدد من الموضوعات التي تمس المستخدم النهائي حول العالم ومن ذلك ما يتعلق بحماية البيانات الشخصية على الإنترنت، وحق الوصول لتلك البيانات، والنظر في سن أطر تنظيمية لها تكفل حفظ حقوق جميع الأطراف, كما تناول الاجتماع موضوع نفاذ الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة للإنترنت، وأبرز التحديات التي يواجهونها وسبل معالجتها. وأوضح رئيس فريق عمل المجلس أمين اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات المكلف ومدير عام الشؤون الدولية بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس ماجد بن محمد المزيد, أن المملكة تتولى رئاسة هذا الفريق منذ إنشائه في عام 2008م، وهي تشارك في اجتماعاته بفعالية مع عدد كبير من الدول وذلك من خلال تقديم الإسهامات التي تضمن جودة مخرجاته. وأفاد أن فريق عمل المجلس يحظى باهتمام كبير من قبل العديد من الدول؛ خاصة وأنه يتم فيه تبادل الآراء والسياسات التي تساعد الدول في حماية مصالح مواطنيها، وتكفل حقوقهم بشأن الانترنت. وبين أن مقترح المملكة الذي تم اعتماده؛ يهدف إلى تحديد السياسات العامة الدولية التي من شأنها المحافظة على الاستثمارات في البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات خاصة مع الاعتماد الكبير على الخدمات المقدمة عن طريق الإنترنت، واستثمار الدول المليارات في بناء شبكاتها وتحويل كل معاملاتها إلى معاملات إلكترونية، وتزامن ذلك مع زيادة الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات حول العالم بشكل عام وفي المملكة بشكل خاص؛ إذ بلغ حجم الإنفاق على الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة لعام 2014م أكثر من 11 مليار ريـال. ولفت رئيس فريق عمل المجلس, إلى أنه سيتم الرفع بمخرجات الاجتماع إلى دورة مجلس الاتحاد المزمع عقدها في شهر مايو المقبل لاعتمادها والتوجيه بشأنها. يذكر، أن المملكة ستواصل ترؤسها لاجتماع فريق عمل المجلس، إضافة إلى أنها ستتولى رئاسة اجتماع مشاورات مع جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني الذي سيعقد قبل اجتماع فريق عمل المجلس القادم؛ وذلك بهدف النظر والاستماع إلى مداخلاتهم وأخذها في الحسبان عند صياغة السياسات الدولية المتعلقة بالإنترنت.​​